به نقل از «ایران اکونومیست»

۴ تفاوت گواهی سپرده نفت با طرح گشایش نفتی دولت دوازدهم

تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۶۱۷۸۲

مدیرعامل بورس انرژی ایران گفت: تفاوت در نوع تعهدات، تضمین تحویل دارایی پایه (نفت و میعانات)، حضور خریداران بالقوه و فعالان حوزه نفت و سرمایه‌گذاران بازارهای مالی و نبود سود تضمینی از تفاوت‌های معاملات گواهی سپرده نفت خام با طرح گشایش اقتصادی دولت دوازدهم است.

به گزارش ایران اکونومیست از سازمان بورس، سخنان چند روز پیش «محسن خجسته‌مهر»، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران درباره فروش نفت از طریق انتشار گواهی سپرده نفت خام در بورس انرژی ایران موجی از حدس و گمان‌ها درباره این اقدام نفتی جدید دولت را در رسانه‌ها به راه انداخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به نظر می‌رسد وجود اشتراک‌هایی میان گواهی سپرده نفت خام با طرح گشایش نفتی دولت دوازدهم که به دنبال انتشار اوراق سلف نفتی بود، موجب بروز شبهاتی مبنی بر یکی بودن این دو طرح و اهداف آن‌ها شد و برخی گفتند که دولت باز هم قصد دارد کسری مالی خود را با تکیه بر ابزارهای بورسی و به پشتوانه نفت تامین کند.

در چنین شرایطی و در راستای ارتقای شفافیت در حوزه معاملات نفت در بورس، «علی نقوی»، مدیرعامل بورس انرژی ایران گفت که دو طرح مذکور در اهداف، سازوکار و کارکردها با هم تفاوت‌های عمده‌ای دارند.

مدیرعامل بورس انرژی ایران در خصوص تفاوت‌های گواهی سپرده نفت خام و طرح گشایش اقتصادی دولت دوازدهم، گفت: گواهی سپرده نفت یک ابزار استاندارد و شفاف برای فروش است که به پشتوانه نفت موجود در مخازن یا انبارهای شرکت ملی نفت منتشر شده و به صورت فروش قطعی نفت بوده و سررسید ندارد، در حالی که اوراق سلف موازی استاندارد بر مبنای عقد سلف منتشر شده و برای تامین مالی پروژه‌ها در چهارچوب پیش‌فروش نفت در سررسید مشخصی در آینده انجام می‌شود.

نقوی با تاکید بر اهمیت توجه به نوع این قراردادها و تفاوت‌های عملی‌شان، افزود: اوراق سلف جز ابزارهای تامین مالی محسوب شده و سبب ایجاد تعهدات برای ناشر آن می‌شود که حجم و میزان انتشار آن می‌تواند تبعاتی را برای ایفای تعهدات در آینده داشته باشد؛ اما در گواهی سپرده، ناشر (انباردار) ضامن تحویل کالا طبق شرایط اعلامی است.

وی تضمین تحویل دارایی پایه را به‌عنوان دومین تفاوت عمده گواهی سپرده نفت خام با اوراق سلف نفتی عنوان کرد و گفت: گواهی سپرده نفت خام طبق شرایطی که در اطلاعیه گشایش انبار منتشر می‌شود منجر به تحویل شده و اشخاصی که به میزان معینی از گواهی‌ها را در اختیار داشته باشند درخواست تحویل خود را به شرکت ملی نفت ارائه و نسبت به تحویل اقدام می‌کنند، همچنین شرکت ملی نفت ایران این قابلیت را هم ایجاد کرده برای سایر اشخاصی که توانایی تحویل ندارند در قالب ایجاد کنسرسیومی این شرکت به وکالت از دارندگان گواهی فرآیند تحویل را انجام دهد و برای این ابزار مالی امکان تسویه نقدی وجود ندارد؛ اما در قراردادهای سلف موازی استاندارد امکان اعمال اختیار خرید یا فروش و تسویه بر مبنای نرخ اختیار دیده شده است.

مدیرعامل بورس انرژی ایران در خصوص تفاوت در نوع خریداران بالقوه این دو طرح نیز بیان کرد: «عمده خریداران قراردادهای سلف موازی استاندارد نهادهای مالی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تامین سرمایه هستند؛ اما در گواهی سپرده فعالان حوزه نفت و فرآورده‌های نفتی و سرمایه‌گذاران بازارهای مالی حضور دارند».

نقوی در پایان با اشاره به اینکه گواهی سپرده فاقد سود تضمینی است گفت در طرح قبلی قرار بود حداقلی از سود برای خریداران اوراق تضمین شود. اما گواهی چنین نیست و سرمایه‌گذاران با توجه به قیمت‌های نفت خام می‌توانند به صورت روزانه نسبت به خرید یا فروش گواهی‌ها تصمیم‌گیری نمایند.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: بورس انرژی ، نفت ، شرکت ملی نفت ایران

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بورس انرژی نفت شرکت ملی نفت ایران مدیرعامل بورس انرژی ایران گواهی سپرده نفت خام دولت دوازدهم شرکت ملی نفت اوراق سلف طرح گشایش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۶۱۷۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مبلغ جدید گواهی اسقاط محصولات مونتاژی ایران خودرو اعلام شد

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفت‌وآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما به‌جای آنکه این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.

اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد و ابلاغ آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آیین‌نامه ابلاغ شد.

در این آئین‌نامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.

دستور وزیر صمت برای بررسی ارز خواری مونتاژکاران خودرو | درخواست علی آبادی از شرکت های خودروساز چه بود؟

به دنبال این موضوع، برخی سایت‌ها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایران‌خودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."

ایران‌خودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است

در پی ابلاغ آیین‌نامه مذکور گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است:

" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده‌سازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.

بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.

شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاع‌رسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایران‌خودرو اهتمام ورزند."

البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.

کد خبر 848674 برچسب‌ها واردات خودرو خبر مهم بازار خودرو ايران خودرو